المحاسبة أحد ركائز العمل في إجراءات الإفلاس، والأغلبية العظمى من الأمناء في عدد من التجارب الدولية -مثل بريطانيا- هم محاسبون، وذلك لما يتطلبه العمل من الإلمام بمفاهيم التقارير المالية والقدرة على قراءة القوائم المالية ومعرفة ما إذا كانت المنشأة مفلسة أو متعثرة، أو يخشى تعثرها بناء على تدفقاتها النقدية، وما يمكن إدراجه ضمن الأصول أو الخصوم، وغير ذلك، وعمومًا فأهمية المحاسبة في عمل الأمين غنية عن البيان، وهذا إن كان ميسورًا بالنسبة للمحاسب، فهو واجب ضروري على المحامي باعتباره خارج نطاق تخصصه الأصلي.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل في إجراءات الإفلاس -خاصة مع حداثة التجربة- يوجب الابتكار والتطوير في مجال المحاسبة وذلك للتأكد من أن المحاسبة وفق معاييرها تحقق غايات إجراء الإفلاس التي من أبرزها وأهمها تعظيم قيمة الأصول وزيادة مبلغ التوزيع والعائد للدائنين والمحافظة على القيمة الاقتصادية ودعم أنشطة المدين من أجل الاستمرار. تظهر أهمية المحاسبة والبيانات المالية والقراءة الصحيحة لها في أنها تعين على الوقوف على اختيار المعالجة الأفضل للمنشآت المتعثرة وفهم ما إذا كان من الممكن أن يستمر النشاط إذا ما عولجت الديون من خلال إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو أن الأمر يتطلب تصفية النشاط. لعل من الواضح أن الممارسة تتطلب من المختصين التطوير والمواكبة والابتكار لتحقيق أهداف نظام الإفلاس وفق قواعد المهنة، وكذلك من واجب الممارسين من المحامين وغيرهم طرح التحديات العملية للبحث عن الحلول.​